عمر حسن أحمد البشير (1 يناير 1944)، الرئيس الحالي لجمهورية السودان. قاد الانقلاب على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي وتولى بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفي، وفي 26 أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيسًا في أول "انتخابات تعددية" منذ استلامه للسلطة. وهو صاحب رابع أطول فترة حكم من بين الحكام العرب - الذين هم على قيد الحياة حاليا، بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، والذي كان يشغل هذه المرتبة حتى هذا التاريخ.
تعرض البشير لكثير من الإنتقادات والإتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب إشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم الحرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان.
تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987. شارك في حرب العبور 1973، وعمل فترة في الإمارات العربية المتحدة [2]
عمل بالقيادة الغربية من عام 1967 وحتى 1969، ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى 1987، إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة مستقل خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو 1989 قبل أن يقوم بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بالتعاون مع حسن الترابي وحزبه. ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، ووفقاً للدستور يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء.
تعرض حكم البشير لانقلابات كثيرة أبرزها: "انقلاب رمضان" عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر، واللواء الركن عثمان إدريس، واللواء حسن عبد القادر الكدرو، والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد، ولكن الانقلاب فشل كلياً، وألقي القبض على 28 ضابطاً، وتم إعدامهم في محاكمات عسكرية.[3] وفي أواخر عام 1999، حل البشير البرلمان، بعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة وتعرض للاعتقال عدة مرات.السودان
ولد في قرية صغيرة تسمى حوش بانقا بريفي شندي ينتمي لقبيلة البديرية الدهمشية وهو متزوج من امرأتان (تزوج الثانية بعد مقتل زوجها عضو مجلس ثورة الانقاذ العقيد إبراهيم شمس الدين إثر تحطم طائرته بأعالي النيل) وليس لديه أبناء. وتعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ السودان الحديث.
في 14 يوليو 2008 وفي حادثة غير مسبوقة في الدبلوماسية العالمية المعاصرة أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحقه في قضية دارفور وذلك لإتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة مما يشكك في نواياها، وهو الأمر الذي وصفته الحكومة السودانية أحزاب سودانية "استهدافاً لسيادة وكرامة وطنهم" وأنها محاكمة "سياسية فقط وليست محكمة عدل" واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير. تشير تقارير إلى مقتل مابين 200.000 و 400.000 من سكان دارفور على يد مجموعات الجنجويد وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين منذ بدء الصراع رسمياً في إقليم دارفور عام 2003 إلا أن الحكومة السودانية نفت ذلك وقالت أن أقل من عشرة آلاف شخص فقط هم من قتلوا في دارفور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق